سابقه و هدف: با توجه به گزارشی که از موارد عارضه Flap loss در علم لیزیک و گزارشات متفاوتی که در موارد علل به وجود آورنده طرح درمان و پیش آگهی درمان، ابراز شده در این مقاله به معرفی دو مورد از این عارضه که در دو کلینیک مختلف در تهران ایجاد شده اقدام می گردد. مورد اول خانم 27 ساله با مشخصات چشم راست که قرنیه Flat داشته  OD= -9.75-2.75×177‎ْ K.R 41.86×168ْ 39.86×168ْ Avg 40.5 بیمار تحت عمل جراحی LASIK قرار گرفت. در حین عمل عارضه Free Cap و متعاقبا دچار Flap loss شده که بعد از درمان طبی در یک پیگیری 4 ساله بیمار دچار کدورت در مرکز قرنیه می باشد. مورد دوم خانم 38 ساله با مشخصات چشم راست که قرنیه Flat داشته OD= -9.50-1.0×77‎ْ K.R 42.06×77ْ 40.99×167ْ Avg 41.52 بیمار تحت عمل LASIK قرار گرفت. در حین عمل عارضه Free Cap ایجاد و به دنبال آن Flap loss ایجاد و درمان جراحی پیوند فلپ جدید از قرنیه Donor انجام گرفته که در آخرین پیگیری 16 ماهه قرنیه کاملا شفاف می باشد. نتیجه گیری و توصیه ها: در بیمارانی که قرنیه Flat داشته شانس Free Cap زیاد است و در مواردی که همراه با درجات بالای میوپی باشد، به علت Flat تر شدن زیاد بستر استرومای قرنیه بعد از لیزر درمانی احتمال Fix نشدن فلپ برروی بستر استروما و جابجایی و در نهایت Flap loss افزایش یافته که در صورت عدم پیوند فلپ، شانس کدورت قرنیه وجود دارد، گزارش تجربه همکاران را درخواست می نماید.

یکی از مهمترین ضعف های IAS 39 (استاندارد حسابداری بین المللی 39)، شناسایی زیان کاهش ارزش در زمان وقوع بود که این منجر به شناسایی دیرتر و کمتر زیان اعتباری می شد. در این راستا، IFRS 9 (استاندارد گزارشگری مالی بین المللی 9) با یک دیدگاه آینده نگرانه، اقدام به ارایه یک مدل زیان اعتباری مورد انتظار برای مطالبات بانک ها نمود. طبق این مدل، زیان اعتباری مطالبات باید از زمان اعطای تسهیلات شروع و در طول عمر تسهیلات با توجه به میزان تغییر با اهمیت در سطح ریسک اعتباری، تعدیل شود. با توجه به الزام بانک مرکزی بر اجرای IFRS 9 توسط بانک ها، اجرای مدل زیان اعتباری مورد انتظار مطالبات بر اساس IFRS 9، مستلزم شناسایی چالش ها و راه کارهای پیاده سازی این مدل توسط بانک ها است. برای این منظور، اقدام به مصاحبه عمیق با 21 نفر از خبرگان نظام بانکی نظیر معاونان مالی، مدیران مالی و کارکنان بخش حسابداری به روش گلوله برفی در سال های 1397 و 1398 شد. با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، 10 تم و 75 مقوله استخراج و در چارچوب چالش ها و راه کارهای اجرای IFRS 9 طبقه بندی شده اند و بر اساس نظر خبرگان نیز مورد بررسی قرار و تایید گرفت. مهمترین دستاورد این پژوهش را می توان، شناسایی موانع پیاده سازی و ارایه راه کارهایی در راستای پیاده سازی مدل زیان اعتباری مورد انتظار مطالبات بر اساس IFRS 9 به بانک ها دانست که این کار می تواند پیامدهای منفی اجرای IFRS 9 را برای بانک های ایرانی با صرفه جویی در زمان و هزینه حداقل نماید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی چالش های پیاده سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار در بانک های ایران است. این مدل می تواند در دوره های زمانی زودتر آثار عدم ایفای تعهدات را شناسایی کند که خود باعث می شود حجم مطالبات غیرجاری بانک ها کاهش یابد. روش: در این پژوهش، اطلاعات لازم به طور عمده از طریق مطالعه کتابخانه ای و نظرخواهی از خبرگان به روش دلفی فازی جمع آوری شد و در موارد ضروری مصاحبه حضوری صورت گرفت. در نهایت با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)، موانع پیاده سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار شناسایی و رتبه بندی شد و به کمک روش نوین واسپاس (WASPAS)، راهکارهای بهتر برای رفع موانع اجرای مدل زیان اعتباری موردانتظار در بانک های ایران پیشنهاد شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که شاخص جهانی شدن روش های تأمین سرمایه، مهم ترین شاخص برای ضرورت اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در بانک های ایرانی است. شاخص افزایش احتمال سوخت مطالبات و ذخیره گیری دیر هنگام مطالبات، نیز از شاخص های بسیار مهم وضعیت موجود زیرساخت های بانک های ایرانی بودند. طبقه بندی مناسب گروهی تسهیلات خرد و ذخیره گیری به موقع مطالبات نیز به ترتیب پیامدهای بسیار مهم به کارگیری مدل زیان اعتباری تشخیص داده شدند. پایش نشدن صورت های مالی و سایر اطلاعات در طول بازپرداخت نیز دو مانع بسیار مهم برای پیاده سازی این مدل است. دسترسی به اطلاعات اتکاپذیر برای قضاوت حرفه ای نیز مهم ترین راهکار برای مقابله با این مانع تشخیص داده شد. نتیجه گیری: بانک ها برای پیاده سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار، باید سیستم های مدیریت ریسک خود را توسعه دهند؛ زیرا بخش عمده ای از اطلاعات مورد نیاز نظیر تعیین احتمال نکول (PD) و رتبه بندی های داخلی مشتریان در خصوص تعیین ذخیره مطالبات را واحدهای مدیریت ریسک تهیه می کنند.

عدم النفع، جلوگیری از پیدایش منفعتی است که هنوز به وجود نیامده، اما مقتضی ایجاد را داشته است. درباره امکان یا عدم امکان مطالبه عدم النفع، همیشه تردید وجود داشته است. به نظر می رسد تردید از اینجا آغاز می شود که در این نوع خسارت، همه چیز جنبه احتمالی داشته و هیچ گاه با یقین نمی توان اصل و نیز اندازه مسوولیت عامل زیان را مشخص کرد. برای همین، اگر بتوان روش درستی برای ارزیابی اصل تحقق نفع مورد انتظار و میزان آن به دست آورد، پذیرش امکان مطالبه عدم النفع آسان تر خواهد شد. در نوشتار پیش رو، با روش کتابخانه ای و تا اندازه ای میدانی، اطلاعات مختلف در خصوص موضوع جمع آوری و سپس تلاش شده با روش تحلیلی توصیفی و با تاکید بر رویه قضایی و بهره گیری از تجربیات دیگر نظام های حقوقی، بر روش ارزیابی عدم النفع تمرکز شود. در این راستا، پیشنهاد شده هرگاه فعل عامل زیان به عنوان قاطع وضعیت زیان دیده پیش از وقوع زیان باشد، میزان خسارت با توجه به پیشینه و سابقه شخص اخیر مورد ارزیابی قرار گیرد و هرگاه مانع از کسب منفعتی جدید برای زیان دیده شود، وضعیت هم نوعان وی برای ارزیابی اصل و میزان عدم النفع مورد توجه قرار گیرد. هم چنین باید توجه داشت که غایت زمانی ارزیابی زیان اصولا تا مدتی است که زیان دیده به وضعیت پیشین خود بازگردد؛ در غیر این صورت، عرف و قانون می توانند به عنوان معیارهایی جهت تعیین حداکثر زمان ارزیابی و جبران عدم النفع به کار گرفته شوند.